محامون يعتبرون فتح تحقيق ضد مجهول في قضية مقتل العماري هروب للدولة وأجهزتها من المسؤولية

عبرت هيئة الدفاع المتابعة لملف التحقيق المفتوح في قضية الشهيد كمال العماري، عن قلقها من أن يكون إحالة الملف على التحقيق على حالته وضد مجهول مجرد محاولة للتخلص من المسؤولية الجنائية والمدنية للدولة ولأجهزتها الأمنية، وذلك في بيان لها.  وقالت هيئة الدفاع في بيانها أن الشهيد كمال العماري كان ضحية عنف من طرف عناصر من القوة العمومية بتاريخ 29-ماي 2011، بعد تفريق تظاهرة سلمية احتجاجية لحركة 20 فبراير بأسفي. وعلمت الهيئة من خلال متابعتها للقضية أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأسفي قد قرر إحالة الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة مع مطالبة بإجراء تحقيق ضد مجهول من أجل تهم العنف العمدي المؤدي للوفاة دون نية القتل، والعنف العمدي. ولقد قرر قاضي التحقيق ابتداء الإجراأت بالاستماع لوالدي الضحية بصفتهم مشتكين وذلك بجلسة يوم 16 فبراير الجاري.

وذكرت هيئة الدفاع بموقفها بخصوص كشف الحقيقة عن ظروف وفاة المرحوم، وتقرير المسؤوليات الفردية والجماعية بهذا الخصوص مع معاقبة كل المتورطين بعد محاكمة علنية توفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة، وتعويض المتضررين من هذه الجريمة بما يجبر الضرر الذي لحقهم، حسب البيان المتوصل به.

واتهمت الهيئة الجناة الذي اعتدوا على المرحوم كمال العماري بارتكاب جناية التعذيب نظرا لكون الاعتداء تم بعد تفريق التظاهرة السلمية، موضحة انه تم استهدافه شخصيا عن طريق العنف والإيذاء والمبالغة في الاعتداء عليه ، حسب نفس المنشور لهيئة الدفاع.