كواليس ما قبل ليلة العيد بجماعة المحبس

تفاصيل كولسة انتخابية ابطالها رجال سلطة ورئيس المجلس الاقليمي لاسا-الزاك

صحراء بريس / من :ش.ش - أسا الزاك

عرفت الساحة السياسية من داخل اقليم اسا-الزاك مؤخرا صدور حكم العزل القضائي في حق رئيس المجلس الجماعي للمحبس، وهي احدى الجماعات القروية المتواجدة في النفوذ الجغرافي للاقليم، الا مر الذي اصبح معه تشكيل مكتب جديد امرا ملحا كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي. الى حد الساعة تبدو الامور عادية ومنطقية وفق ما يقتضيه القانون.

غير انه، وفي سباق محموم مع الزمن، من اجل بناء تحالفات والبحث عن مداخل بديلة لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية القادمة ستزداد الاطماع وتتكاثف التكتيكات للظفر بالمنتخبين المكونين للمجلس الجماعي للمحبس، ضاربين عرض الحائط كل التوجيهات والتوصيات الملكية السامية الواردة في هذا الخصوص.

اذ انه وفق معلومات موثوق من صحتها، تمت كولسة عملية عزل واختطاف 3 منتخبين من المجلس الجماعي المذكور لتكملة الاغلبية المطلوبة للظفر بمجلس حليف في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويبدا التدبير الفعلي من منزل خليفة القائد المسمى التامك علي بكلميم يومه الثلاثاء 23 غشت 2011، حيث انطلق المجتمعون في اتجاه مدينة طانطان التي تبعد بحوالي 130 كلم عن مدينة كلميم وهم الاتية اسماؤهم : التامك رشيد، رئيس المجلس الاقليمي لاسا الزاك، المزموري محمد علي، خليفة قائد بقيادة المحبس، هنون محمد علي، خليفة قائد بقيادة المحبس، يرافقهم كل من كرماط عياد والرك ابراهيم عضوا المكتب السابق للمجلس الجماعي بالمحبس اللذين تمت استمالتهما مقابل منافع مادية بحثة،ووعود برئاسة المكتب المقبل للأول وأمين المال بالنسبة للثاني.

بعد الوصول إلى مدينة طانطان سيجدون في استقبالهم المسمى الشاعر محمد لمين،وهو موظف بدائرة الزاك يقضي عطلة الصيف بالمدينة المذكورة،لتتواصل المؤامرة حيث ستتم المناداة وفق تنسيق مسبق على المسمى لباعلي محمد وهو العضو الثالث المتبقي لاتمام نصاب 7 أعضاء مقابل 5 أعضاء المكتب السابق،على اعتبار ان 15 هو مجموع منتخبي المجلس الجماعي، ليتم اقناعه بضرورة الانضمام مقابل النيابة الاولى ومبلغ 200000 درهم.

امام كل هذا، تطرح التساؤلات التالية املين ان تجد اذانا صاغية،على امل ان تقوم السلطة المحلية بالدور المنوط بها في هذا الخصوص: الى متى سنشهد ممارسات من هذا النوع دون حسيب اورقيب؟ اين هم رجال السلطة والحال هنا (خلفاءنا المحترمين) من التطبيق السليم لمقتضيات الخطب الملكية؟، والى اي حد يمكن أن تتحدد مسؤولية المرشح والمنتخب في العمل على ارساء دعائم دولة الحق والقانون وفق مبادئ الشفافية والمصداقية وصون الممارسة الديمقراطية الحقة وهو الذي خصه الملك بخطاب مباشر يبتغي تجاوز ممارسات الماضي؟

واية علاقة يمكن ان تربط رجل سلطة مع منتخب خارج ماهو محدد قانونا، على اعتبار انه هو المعني الاول بصون حرمة العمل السياسي النبيل والسهر على التطبيق الامثل للمقتضيات القانونية؟.

فرصة للإنتقام

يبدو أن سنة 2011 سنة جماعة المحبس بامتياز , فبعد استقالة الأعضاء الأربعة : يومه 06 ماي 2011

1. رحاب محمد : النائب الأول لجماعة المحبس.

2. لحمامي محمد : عضو بالمجلس الجماعي للمحبس.

3. محمد الدحمي : عضو بالمجلس الجماعي للمحبس

4. هنون غليجيلها:عضوة بالمجلس الجماعي للمحبس.

حسب هؤلاء فإن أسباب إستقالتهم تتمثل في:

· لا مبالا السلطات الإقليمية و عدم اعتبارها للشكايات و التظلمات التي تم تقديمها من طرفهم. ( أنضر الإستقالة الجماعية أسفله).

· منح حصة الدقيق المقدم من طرف الدولة و المخصصة لجماعة المحبس لأغراض إنتخابية و شخصية.

· التلاعب ببطائق الإنعاش لنفس الأغراض

· تعيين بعض الأقارب في مناصب حساسة تخول لهم التأثير على اللوائح الانتخابية .

· غض الطرف عن ترامي مجموعة من الاقرباء و الغرباء على أراضي في الجماعة لأغراض إنتخابية ..

· توظيف إبنت الرئيس و صهره بالجماعة.

هذه الاستقالة التي تبعتها إستقالة جماعية أخرى لبعض أعداء (أعضاء) بلدية أسا لأسباب مختلفة لكن اللاعبين تقريبا نفسهم يومه 10 ماي 2011, توالت الأحداث بعمالة آسا أخرها تنحية السيد محمود أبيدار عن رئاسة مجلس جماعة المحبس بسبب التزوير و متابعته قضائيا و منعه من التصويت أو الترشيح للاستحقاقات المقبلة لمدة خمس سنوات. للإشارة فقد توصل هدا الأخير بإعفائه بالبريد المضمون.

و قد تقرر عقد اجتماع استثنائي لتشكيل المجلس الذي سيتولى تسيير هده الجماعة لمدة عشر أشهر المقبلة على الأقل. يوم 30 غشت 2011 .

أما عن الكواليس و ما أدراك ما الكواليس .. فكما هو معلوم تشكل جماعة المحبس إحدى القلاع التي كان السيد سليمة أيدر يعتمد عليها و يسيرها بالريمونتكونترول عبر محمود و غيره من أتباعه الأوفياء و يتحكم بها كما لو كانت حديقته الخلفية رغم وجود أربعة أعضاء من مكون الركيبات و أحد الأعضاء من أًعْرَيب " أعتذر على ذكر القبائل و لو أني ضد القبلية (لا للقبلية) إلا أن الأمور بالمنطقة عموما و هده الجماعة بالخصوص يحكم فيها معطيان : القبلية+المصلحة"

هكذا و بعد فقدان السيد البرلماني للرئيس محمود قرر تنصيب أحد البيادق الأخرى " يتعلق الأمر بسالم الشرقي " رئيسا للمجلس لكن الأمور يبدوا أنها لن تكون حسب هواه و مبتغاه فحسب مجموعة من المصادر المختلفة فقد دخل اللعبة مجموعة من الأطراف المتحكمة بزمام اللعبة السياسية و الإنتخابوية " الخانزة" بالإقليم .

يبدوا أن هذه الظرفية جعلت المحبس إحدى أهم المعارك التي يخوضها و يراهن عليها الثلاثي: " سليمة + عيلة + رشيد لضمان نجاحهم بالانتخابات المقبلة و فرصة للانتقام للبعض من سليمة أيدر. هكذا علمنا و من مصادر مختلفة أن أحد الإثنين الأعداء : " رشيد و عيلة" بالإضافة لأطراف خارج الإقليم و بعض أعضاء البَام , عرضوا مبلغ 20 مليون سنتيم لثلاثة أعضاء كل على حدة 20 مليون إنتمائهم القبلي : جكاني و مغلاوي و عْرَيْبي شريطة الانضمام لمجموعة الأعضاء الركيبات الأربعة " لا للقبلية" و بالتالي تستحوذ هده المجموعة على الأغلبية و ترشح العضو كرماط عياد لرئاسة المجلس رغم الضغوطات التي مورست على هدا الأخير نظرا لتوفر البرلماني سليمة أيدر على شيك له موقع على بياض حاله حال أغلب " منتخبينا للأسف" . : ' عادت حليمة لعادتها القديمة '

و بالتالي تصبح المعارضة هي الأغلبية و الأغلبية هي المعارضة : رفاق سليمة : 5 أعضاء, رفاق كرماط عياد 7 أعضاء.

هذا و الله أعلم .

بصراحة هاد البلاد ماتليت فاهم فيها والـــــــــــــوا

أخوكم و إبنكم البار ويكيليكس الصحراء