مأساة إنسانية صادمة بطلها رجل سلطة بباشوية الزاك

في ظل دولة الحق والقانون وفي سياق التحولات التي يعرفها مغرب
اليوم تحث القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس الضامن لحقوق الإفراد
والجماعات. يأبى احد رجالات السلطة بباشوية الزاك إلا أن يعاكس واقع الحال
بممارساته الشاذة والجانحة والمهينة للكرامة الانسانية المكرسة لأسلوب سلطوي ماضوي
متجل في استغلاله المفضوح لضعف إنسانة لا سند لها حيث استغل ظروفها الاجتماعية
وعوزها المادي لتفريغ كبته ونزواته الحاطة بالكرامة الإنسانية.الضحية أنجبت من
المعني بالأمر ابنة غير شرعية شاءت الأقدار لها أن تطل على الحياة بدون هوية وبدون
سند برغم وجود الفاعل وارتباطه بالجرم العلني مستغلا نفوذه السلطوي لطمس معالم
جريمته القدرة عن طريق التهديد الذي وظف فيه شبكة علاقاته المتجدرة في هرم السلطة
عن طريق زوجته وأصهاره في هذا الصدد.

صاحبنا المدعو" ابراهيم امجكر" الذي عات في الأرض فسادا بالإضافة إلى تخطيه الفاضح للقانون
والأعراف والأخلاق والقيم الدينية حيث تنكر جهارا لإنسانة طلت على الدنيا في ظروف
شابتها العديد من الملابسات على المستوى الأخلاقي والقانوني فالفاعل يمارس كل
أنواع التسلط الإداري وكل أنواع الخبث الأخلاقي على أم الضحية وابنتها التي اختارت
لها اسم" انتصار" كإشارة معنوية للتحدي ولمواجهة جبروت الظلم والاحتقار
والدوس على الكرامة الإنسانية وطمس الوقائع التي يعرفها القاصي والداني بباشوية
الزاك, فتداعيات الفضيحة الأخلاقية التي بطلها صاحبنا المسؤول أرخت بظلالها على
الأم ووليدتها التي حرمت من الحق الطبيعي في حياة سوية ووضعية إدارية وقانونية
سليمة, نتيجة هضم حقها في لقب واسم عائلي وأسرة كبقية الخلق.ففي قمة المعاناة
والإحباط والتجني لا يتردد صاحبنا في الإمعان في تحقير الأم ونصب المكائد لها بهدف
إرغامها على مغادرة المدشر وبالتالي إخفاء معالم جريمته وفعلته النكراء, فتضييق
الخناق على المعنية يحتم على الجهات المختصة وفعاليات المجتمع المدني تحمل كامل
المسؤولية في النازلة خصوصا وان الوضع الاعتباري للمعني يشكل سدا منيعا أمام كل
مسائلة أو متابعة مما يضع العديد من علامات الاستفهام حول النازلة وحول ما يؤسس له
مغرب العهد الجديد. مما يلف القضية بالعديد من التساؤلات والريبة والشك على أكثر
من مستوى الشيء الذي ينيط بجمعيات المجتمع المدني التدخل لوضع حد لمأساة اجتماعية
طرفها على حداي نقيض ويوجدان في وضعية متناقضة طرف تتجاذبه كل أشكال الإحباط
والدونية والاحتقار وطرف أخر له مايكفي من النفوذ السلطوي والإداري لتحريف الحقائق
ولتأبيد الظلم.

فدور الجمعيات الحقوقية والجمعيات ذات الاختصاص يعد حدا فاصلا
بين الحق والباطل ناهيك عن الدور المحتمل لرجالات السلطة بالإقليم والجهة والذين
تفرض عليهم مسؤولياتهم السلطوية والقانونية الاطلاع على الملف وتسليط الضوء على
مناطق الظل والعتمة فيه لإرجاع الحق لنصابه ولوضع الحد لمسلسل التجني الذي طال
مواطنة وبنتها واللتان لا حول ولا قوة لهما عن طريق فتح تحقيق نزيه ومحايد من لدن
الجهات ذات الاختصاص, من هنا ندعوا كافة الضمائر الحية لمؤازرة المجني عليهما من
خلا ل إطلاق حملة تضامن عبر كل الوسائل المتاحة إعلاميا وسمعيا وبصريا.......

لــــــــــــــــــــــــــــــــــك الله يا
انتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ر

كلنــــــــــــــــــــــــــــــــا
معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك