راسل علي سالم التامك معتقل الرأي الصحراوي السابق وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لحسن الداودي على إثر مصادرة حقه في التعليم. وقال التامك في رسالته إلى الوزير الداودي "انطلاقا من كونكمالمسؤول عن قطاع التعليم ،أود أن احيط عنايتكم بتمييز خطير طال حقي في الدراسة، لأسباب تتعلق بالرأي، إذ في موسم 2007/2006 حصلت على شهادة البكالوريا/شعبة الآداب بآسا، وتقدمت بملف قانوني مستوفي للشروط التسجيل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية وحصلت على موافقة مكتوبة، وبعد أيام فوجئت بالرفض بمبرر" تعليمات جهات عليا "، وبنفس المستحكم ثم رفض تسجيلي بكلية ابن زهر للعلوم القانونية والاقتصادية بأكادير" .وأضاف التامك في رسالته التي توصل موقع "لكم.كوم" على نسخة منه أنه "في نفس السنة سجلت في المعهد العالي للصحافة والاعلام بالدار البيضاء ودرست سنتين في المؤسسة المذكورة، وبعد اعتقالي بتاريخ 08 أكتوبر2009 رفقة مجموعة من المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان ،وبعد مغادرة السجن بتاريخ 14 ابريل 2011 على اثر تمتيعي بسراح مؤقت ، تقدمت من جديد بطلب التسجيل لإدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيةالسوسي بالرباط في بداية شتنبر 2011،الإ أنني لم أتوصل برد في الموضوع لامن الادارة الآنفة الذكر ولا من إدارة المعهد العالي للصحافة والإعلام التي لم تسمح لي بمواصلة الدراسة بمسوغ موافقة وزارة التعليم العالي وتكوين الاطر".
واعتبر التامك في ختام رسالته أن ما وقع "مصادرة حقي في التعليم منافي للمواثيق والقوانين الدولية والدستور المغربي نفسه، وهو قرار سياسي صرف تؤطره عقلية الانتقام الاعمى والتضييق بسبب قناعاتي السياسية". وأرفق التامك رسالته بنسخة من "وصل ايداع ملف التسجيل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire