منيستي تتهم السلطات المغربية في عهد حكومة بنكيران بقمع وتعذيب معارضيها واحتجاز 23 صحراويا

أســــا 24 / عن أخبار اليوم المغربية

رسم التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام 2012 صورة سوداء عن واقع الحقوق والحريات بالمغرب، حيث اعتبرت " أمنيستي "  في تقريها السنوي لعام 2012، أن التعذيب مازال يمارس في المغرب، الذي يشهد أيضا استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد متظاهرين، ويواجه فيه  "منتقدو النظام الملكي و مؤسسات الدولة المحاكمة والسجن " وتبعا لذلك، دعت المنظمة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى الانتقال من الشعارات إلى الفعل، والإنصات إلى الصرخة التي أصدرها الشعب للمطالبة بالتغيير،.

كما دعت المنظمة، من خلال ذات المذكرة، إلى فرض رقابة وإشراف أكبر على المؤسسات والشركات المالية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وتفادي الإنزلاقات، ووضع الحكومة لنظام يحمي الضعفاء ويضع حدا للإفلات من العقاب، على أن تقر الحكومة أنها موجودة لخدمة مصالح المواطنين، وأن تتحمل مسؤوليتها للدفاع عن حقوق الإنسان داخليا وخارجيا.

وفي الوقت الذي تنفي فيه السلطات المغربية وجود التعذيب، أكد تقرير منظمة العفو الدولية، الذي عرضت خلاصاته في ندوة صحفية صباح يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، أن " التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة استمر في المغرب" ، مؤكدة " استمرار ورود أبناء عن تعرض المعتقلين للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، وخاصة على أيدي مديرية الاستعلامات العامة ومراقبة الحدود، حيث استهدف على الخصوص أعضاء حركة 20 فبراير ومن يشتبه أنهم إسلاميون، وأشار التقرير إلى استمرار احتجاز بعض المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، وكل ذلك أحيانا في فترات تتجاوز المدة المسموح بها قانونا، وهي 12 يوما.

وإذا كان بعض سجناء الرأي ,احد ضحايا الاحتجاز التعسفي، استفادوا من عفو ملكي، فإن " التهم الموجهة إلى عدد من النشطاء الصحراويين لم يتم سحبها "، كما سجل التقرير عدم تنفيذ أي حكم بالإعدام.

و سجل التقرير، في باب سماه " قمع المعارضة " أنه على الرغم من الطابع السلمي للمظاهرات المطالبة بالإصلاح، والتي تأججت في عدة مدن مغربية بالموازاة مع الحراك الشعبي الذي شهدته دول عربية أخرى، إلا أن " قوات الأمن اعتدت في كثير من الحالات، مما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل وإصابة كثيرين، وقبض على مئات المتظاهرين وأفرج عن معظمهم فيما بعد. إلا أن بعضهم قدموا للمحاكمة وصدرت ضدهم أحكام بالسجن.

وأشار التقرير ذاته إلى أن أنباء ذكرت أن أقارب النشطاء في حركة 20 فبراير تعرضوا لمضايقات على أيدي قوات الأمن، التي استدعت للاستجواب عشرات من الداعين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

واستعرض التقرير تفاصيل الاحتجاجات التي قادتها حركة 20 فبراير منذ نشأتها، مشيرا إلى أنه في 15 ماي فرقت قوات الأمن بالقوة مسيرات ومظاهرات نظمتها الحركة في مدن الرباط وفاس وطنجة وتمارة، حيث استخدمت الهراوات وانهالت على المتظاهرين ضربا وركلا، وفي 29 ماي أيضا فرقت قوات الأمن بعنف مظاهرة نظمتها حركة 20 فبراير في مدينة أسفي، وقد توفي أحد المتظاهرين، يدعى " كمال عماري "  من جراء الإصابات التي لحقت به، كما داهمت قوات الأمن في 20 نونبر مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة بوعرفة، واعتدوا بالضرب على عدد من مناضلي الجمعية وشبان كانوا يستعدون للمشاركة في مظاهرة.

أما فيما يخص حرية التعبير، فسجل تقرير منظمة العفو الدولية أنه خلال السنة الماضية ظل الصحافيون وغيرهم عرضة للمحاكمة والسجن بسبب انتقادهم علنا لمسؤولين حكوميين أو مؤسسات حكومية، أو بسبب الكتابة عن قضايا حساسة سياسيا.

وذكر التقرير أن الملك اصدر عفوا عن ضابط الجيش المتقاعد " قدور  طرزاز "، الذي سجن بتهمة إلحاق الضرر بالأمن القومي للمغرب، كما اصدر عفوا آخر عن شكيب الخياري، والذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات صدر ضده في عام 2009 ،  بعد بمناهضة، غير أن ما طبع السنة في مجال ضرب حرية التعبير هو " الحكم بالسجن على رشيد نيني مدير جريدة المساء " بتهمتي تحقير مقررات قضائية والتبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها، والمساس بأمن الوطن.

وفي نفس السنة، أعيدت محاكمة " زكرياء مومني "  وهو ملاكم سجن بتهمة الاحتيال، وثبتت إدانته وحكم عليه بالسجن لمدة 20 شهرا، إلى جانب القبض على مغني الراب معاذ بلغوات ، لأن بعض أغانيه معادية للنظام الملكي.

أمتا فيما يخص الأوضاع في  الصحراء، فسجل التقرير أن  النشطاء الصحراويين المطالبين بتقرير المصير ظلوا  عرضة لقيود على حريتهم في التعبير وفي الاجتماع وفي تكوين الجمعيات، كما ظل النشطاء البارزون يواجهون المحاكمة.

وأشار التقرير أيضا إلى استمرار احتجاز نحو 23 صحراويا في سجن سلا، في انتظار المحاكمة أمام محكمة عسكرية، بسبب ما زعم عن ضلوعهم في أحداث العنف في أواخر عام 2010، في احتجاج بمخيم " أكديم إزيك " بالقرب من مدينة العيون.