تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أسا و جواب رئيس مجلسنا الموقر كالعادة : "أورسينغ"

الجماعة الحضرية آسا

تقع مدينة أسا على بعد حوالي 100 كلم جنوب شرق كلميم، مركز جهة كلميم-السمارة، وعلى بعد 300 كلم جنوب

مدينة أكادير. تقدر ساكنة مدينة أسا ب 13.000 نسمة بزيادة سنوية تبلغ 4,5 . وقد عرفت الجماعة إنجاز استثمارات هامة

قامت بها السلطات العمومية في مجال التجهيزات الأساسية وإعادة التأهيل وفي مجال إحداث التجزئات السكنية .

I . ملاحظات و توصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تدبير الجماعة الحضرية لآسا عن تسجيل الملاحظات التالية :

أولا- الوضعية المالية

يمكن تحليل الوضعية المالية للجماعة من خلال المؤشرات التالية :

 محدودية الموارد المالية للجماعة

لم تتعد نسبة الاستقلال المالي للجماعة )المداخيل الذاتية/نفقات التسيير( نسبة 5% سنة 2007 ، علما أن نسبة

الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعة وصلت إلى 95 % من مجموع مداخيل التسيير خلال هذه السنة.

كما أن المداخيل الضريبية تمثل معدل 34 % من مجموع المداخيل الذاتية. أما الحصة الكبرى من هذه المداخيل على

مستوى النسب فتتأتى من مداخيل الأملاك 51 %، وتتمثل هذه المداخيل في منتوج كراء بنايات للسكنى ومحصولات

أخرى للعقارات.

 القدرة على الاستثمار

عرفت قدرة الجماعة على الاستثمار ارتفاعا مستمرا خلال سنتي 2006 و 2007 بنسبة 17 % و 206 %، غير أن هذا الارتفاع

يعود بصفة أساسية إلى ارتفاع حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى الارتفاع المتزايد لفائض

السنوات الفارطة الذي بلغ خلال 2007 بنسبة 684 %.

 مجهود الاستثمار

عرف الاستثمار ارتفاعا متزايدا خلال السنوات الثلاث، حيث بلغت نفقات الاستثمار سنة 2006 نسبة 32 % من

مجموع النفقات وبلغت سنة 2007 نسبة 44 %. غير أن المجهود الذي تبذله الجماعة من أجل الاستثمار يبقى

م حدودا، حيث لم يتعد معدل نمو مجهود الاستثمار )نفقات الاستثمار/مجموع النفقات( 5% سنة 2005 و 4% سنة

2006 و 6% سنة 2007 .

ثانيا- تدبير الممتلكات

لوحظ أن تدبير الممتلكات بالجماعة الحضرية لآسا يواجه بعض الصعوبات، تتجلى فيما يلي :

1 . مسك السجلات وتتبع الأملاك

•غياب سجل موحد يحتوي على جرد شامل لممتلكات البلدية العامة منها والخاصة و تاريخ إدراجها ضمن

الأملاك البلدية و هو ما يتنافى مع مقتضيات القرار الوزيري بتاريخ 17 يناير 1922 كما تم تغييره و تتميمه؛

•عدم وجود الملفات القانونية )مداولات المجلس، محاضر التسليم، قرارات آذنة للجماعة في إجراء التصرفات

القانونية في العقارات الموجودة في حيازتها، سندات الملكية المتعلقة بها...( والبطاقات التقنية الخاصة

التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات - 5842009

بكل العقارات التابعة للبلدية ) تصاميم الموقع والكتلة مرتبطة بإحداثيات «لامبير » والتي تبين المساحة

والعقارات المجاورة...(.

2 . كراء ممتلكات الجماعة

يعرف الباقي استخلاصه من مجمل المداخيل تراكمات متزايدة، مما يدل على أن الجماعة لا تقوم بالمجهود اللازم لاستخلاص

ديونها سواء منها الناجمة عن الخدمات التي تسديها أو تلك المترتبة لها من استغلال الأملاك الجماعية أو بحكم

القرارات الجبائية المعمول بها من طرفها. و قد بلغت المبالغ التي لم تستخلصها الجماعة من مدينيها في مجال الكراء

411.100,00 درهم.

و من جهة أخرى، يلاحظ أن مجموع القضايا المتنازع حولها أمام القضاء في مجال الكراء قد بلغ 18 حالة، منها 8 حالات

لا تتوفر الجماعة بشأنها على عقود للكراء مما قد يسبب في طول إجراءات المطالبة القضائية بهذه الحقوق.

ثالثا- مراقبة تنفيذ النفقات

1 . تقييم أنظمة وإجراءات المراقبة الداخلية

 الاقتناءات والتخزين،

في هذا الإطار لوحظ ما يلي:

•إسناد مهمة تسيير المخزن إلى رئيس قسم الميزانية والصفقات الذي يرجع إليه كذلك اختصاص إعداد

سندات الطلب وصلاحية الإشهاد على تنفيذ الخدمة من طرف الموردين وتسليمها والقيام بتخزين هذه

المواد والأثاث والأدوات ثم إخراجها وتوزيعها على المصالح المستعملة تلبية لاحتياجاتها الدورية. وهي مهام

تقتضي التجزيء سدا لكل الثغرات وتطبيقا للمبادئ العامة لحسن التدبير؛

•غياب المراقبة الداخلية في ميدان الاقتناء والتخزين والتوزيع؛

•غياب بيان شمولي لجرد المواد المخصصة لكل قسم أو مكتب على حدة وسجلات خاصة بحركية المواد داخل

المرافق التابعة للجماعة، مما تصعب معه عمليات تتبع نقلها أو تحويلها داخل مصالح البلدية أو خارجها؛

•عدم القيام بالجرد والإحصاءات الدورية للمواد والأثاث والتجهيزات المكتبية؛

•غياب ضبط إجراءات محاسبة المواد بالشكل الذي تقتضيه المساطر والإجراءات الجاري بها العمل، لبيان

العمليات المتعلقة بالبضائع المدخرة والأدوات والأشياء المنقولة.

 جرد المعدات والأدوات،

بعد الإطلاع على سجل جرد المعدات والأدوات ومقارنتها بتلك الموجودة بمصالح الجماعة، تم تسجيل الملاحظات التالية:

•افتقار سجل جرد المعدات والأدوات إلى بعض البيانات من قبيل تاريخ التسجيل، مبلغ الاقتناء، تاريخ وطريقة

الاقتناء ؛

• عدم تضمين السجل تفصيلا دقيقا عن نوع وخصائص المعدات أو الأدوات حيث يتم الاقتصار على تسجيل

طبيعة المقتنيات فقط مثل، حاسوب، طابعة الخ ؛

•تصنيف المعدات والأدوات، على مستوى السجل، حسب المصلحة التي توجد بها مع إعطائها نفس الأرقام

التسلسلية؛

•عدم وضع أرقام سجل الجرد على بعض المعدات والعتاد الموزع على المصالح الجماعية؛

•عدم وضع قوائم تفصيلية عن مجموع المعدات التي تتضمنها كل مصلحة على حدة داخل الحجرات؛

التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات - 2009 585

•نقل المعدات من مكتب إلى آخر ومن مصلحة إلى أخرى وكذلك من مقاطعة إلى أخرى دون احترام لإجراءات

الاستلام من محاضر وبيانات؛

•وجود آليات أستغني عنها دون الإشارة إلى ذلك في سجل الجرد نظرا لغياب التنسيق بين المصالح وعدم

اعتماد الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتتبع الآليات والمعدات؛

•عدم إصدار قرارات تقضي بالتشطيب على الآليات التي تستغنى عنها الجماعة؛

•عدم إعداد قوائم سنوية بأنواع الآليات والمعدات التي ينبغي التشطيب عليها؛

•عدم مطابقة بعض الأرقام التي أعطيت لبعض المعدات مع الأرقام التي تحملها في السجل - خروج المعدات

والأدوات دون اعتماد بيانات الخروج أو الإرجاع.

2 . تدبير حظيرة السيارات والآليات

•لا تتوفر الجماعة الحضرية على مستودع وعلى التجهيزات الضرورية للقيام ببعض المهام الموكولة لمصلحة

المستودع البلدي. مما لا يمكن معه تنظيم أوراش للعمل داخله في محلات تكون مجهزة ومتخصصة في كل

أنواع الصيانات الضرورية لحظيرة السيارات؛

•لا تقوم الجماعة بمسك سجل لتتبع استهلاك الوقود والزيوت وآخر لتتبع عملية إصلاح السيارات؛

•لا تقوم الجماعة بمسك سجل يومي لتتبع خروج ودخول الآليات.

3 . استهلاك الكهرباء

•لوحظ أن مجموع الاعتمادات السنوية المفتوحة في حساب النفقات من المبالغ المرصودة خلال سنة 2007

لم تكن كافية لتغطية الاستهلاكات من الكهرباء التي تجاوزت مبالغها الحدود المرخص بصرفها بواسطة

هذه الحسابات ) 620.000,00 درهم(، حيث أن الاستهلاك الحقيقي من الإنارة العمومية قد تجاوز السقف

الوارد في حساب النفقات من المبالغ المرصودة الخاص بالإنارة العمومية لسنة 2007 بمبلغ إجمالي قدره

196.958,72 درهم.

•كما لوحظ، عدم توفر المصلحة التقنية للبلدية على تصميم لمواقع عدادات تزويد البلدية بالتيار الكهربائي

وللمرافق التابعة لها مما لا يسمح بالقيام بجولات دورية للمراقبة والسهر على سلامة الربط والوقاية من

استغلال التيار بدون موجب حق.

4 . تدبير مرفق المجزرة الجماعية

— —لا تتوفر مجزرة البلدية على جميع المواصفات والتجهيزات التقنية للمجازر بحيث لوحظ مايلي:

•غياب غرف التبريد؛

•تعطل الرافعات التي تساعد على عملية السلخ حيث تتم هذه العملية في الأرض مباشرة؛

•تعطل السكك التي تقوم بنقل اللحوم من رحبة الذبح إلى خارج المجزرة قصد النقل؛

•انتشار الذبح السري بدون مراقبة منتظمة من قبل المكتب الصحي.

— —وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

•تعزيز الموارد الذاتية للجماعة من خلال مواصلة الجهود المبذولة في مجال استخلاص الرسوم الجماعية؛

•العمل على مسك جيد لسجلات الممتلكات والرفع من المداخيل التي تدرها الكراءات؛

•تعزيز نظام المراقبة الداخلية المعمول بها في مجال تدبير الاقتناءات والتخزينات؛

•السهر على سلامة الربط بالعدادات الموضوعة تزويد البلدية بالتيار الكهربائي؛

•تحسين الشروط التقنية والصحية لمرفق المجزرة الجماعية.

التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات - 5862009

II . جواب رئيس الجماعة الحضرية لآسا

لم يدل رئيس الجماعة الحضرية لآسا بأي جواب على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.__

موقع المجلس : http://www.courdescomptes.ma/index.php?lang=ar

تحميل النسخة الثانية حيث مهزلة مجلسنا الموقر : http://www.courdescomptes.ma/images/stories/Rapport/Rap2009/Rapport%20cc%20Ar%20-%20Volume%202.pdf

التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات - 5862009

موقع المجلس : http://www.courdescomptes.ma/index.php?lang=ar

تحميل النسخة الثانية حيث مهزلة مجلسنا الموقر : http://www.courdescomptes.ma/images/stories/Rapport/Rap2009/Rapport%20cc%20Ar%20-%20Volume%202.pdf



التقنية والصحية لمرفق المجزرة الجماعية.