الأمم المتحدة تدعو مجددا لحل سياسي عادل لنزاع الصحراء

استبعدت الأمم المتحدة مجددا٬ في التقرير الأخير حول الصحراء٬ خيار الاستفتاء حول الصحراء٬ مجددة التأكيد على تمسكها بقرارات مجلس الأمن التي تدعو للبحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وذكر الأمين العام للأمم المتحدة٬ في التقرير الصادر هذا الأسبوع٬ بمهمة بعثة المينورسو التي تعد أولا «أداة لإرساء الاستقرار» و»آلية لدعم تفعيل القرارات المتتالية» لمجلس الأمن.

وصرح دبلوماسي إفريقي لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه باستبعاد أي إحالة على خيار الاستفتاء في التقرير فإن ذلك «يعني أن الأمم المتحدة تعي بأن الاستفتاء أضحى خيارا متجاوزا»٬ مذكرا في هذا الصدد بالخلاصة التي توصل إليها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام الأممي للصحراء بيتر فان والسوم والتي مفادها أن «دولة مستقلة في الصحراء» هدف غير قابل للتحقيق وأبرز طابع «الواقعية والمصداقية» الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي المغربي.

من جهة أخرى٬ أكد مصدر أممي أنه إلى جانب مخطط الحكم الذاتي٬ يتوفر المغرب على «مزايا متينة» بداية «بالإصلاحات المؤسساتية التي تم إرساؤها والتقدم الذي لا جدال فيه المسجل في مجال حقوق الإنسان».

ولم تفت الأمين العام الأممي الإشارة إلى هذه المزايا في تقريره السنوي٬ خاصة المبادرات التي اتخذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان و»إحداث مجلس وطني لحقوق الإنسان لديه فرعان في العيون والداخلة»٬ في إطار الإصلاحات التي باشرها الملك محمد السادس.

كما يتطرق التقرير إلى الدستور المغربي الجديد الذي تم اعتماده عبر الاستفتاء في يوليوز الماضي٬ موضحا أن نص القانون الأساسي يتضمن مقتضيات تتعلق «بالجهوية» ومخطط الحكم الذاتي للصحراء.

وأكدت الوثيقة أن الاستفتاء والانتخابات التشريعية التي تلته في نونبر الماضي «تما في ظروف سلمية» بالصحراء٬ مذكرة أن الملك محمد السادس كان أكد٬ بمناسبة تخليد الذكرى 12 لعيد العرش وكذا الذكرى الـ 36 للمسيرة الخضراء في نونبر الماضي٬ دعمه للجهوية ومخطط الحكم الذاتي ودعا لعودة محتجزي تندوف الذين لم يمكنوا حتى الآن من الحق في الإحصاء٬ باعتباره واجبا قانونيا وفق القانون الدولي٬ حسب العديد من الملاحظين٬ والذي تشدد عليه الأمم المتحدة للسنة الثالثة على التوالي.

وبالفعل٬ يسجل التقرير٬ المعروض أمام الدول الـ 15 الأعضاء في ظل توقع تمديد مهمة بعثة المينورسو نهاية الشهر الجاري٬ أنه بموجب التوصيات المتضمنة في تقرير الأمين العام الأممي في 6 أبريل 2010 والقرار 1979 (2011) لمجلس الأمن الذي يطلب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مواصلة العمل من أجل إحصاء السكان في المخيمات٬ تماشيا مع مهمتها ومبادئها٬ واصلت المفوضية السامية حوارها مع البلد المضيف الجزائر.

وبالنسبة للممثل الخاص الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء إيريك يانسن فإن «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لم يسمح لها أبدا بإجراء الإحصاء الجاري به العمل بالنسبة للساكنة المعتمدة جدا على المساعدات الإنسانية».

وقال هذا المسؤول الملم بالملف الذي اشتغل بالمنطقة من 1993 إلى 1998 والذي يفضل الدفاع عن «مبادرات واقعية» «نحن واعون تماما بالخطر الذي قد يتعرض له السكان المحرومون من شروط العيش الكريم والذين فقدوا الأمل في التطلع إلى مستقبل أفضل».

ولفت يانسن الانتباه إلى أن هذه «المنطقة التي لا تتعدى أعمار ثلث ساكنتها 15 سنة٬ إذا تعرضت للاستغلال والترهيب يمكن أن تشكل مترعا خصبا للمتطرفين»، مشيرا إلى أن «الصحراء بكثافتها السكانية الضعيفة وحدودها الشبه مفتوحة وغير المراقبة٬ تتيح حيزا واسعا لأي نوع من الأعمال».

ويفسر ذلك الأحداث الأخيرة التي عرفتها المنطقة٬ كما أن بان كي مون نفسه أعرب عن «انشغاله» الكبير بالوضع الأمني الهش بمنطقة الساحل خاصة في تقارير تشير إلى «تصاعد أنشطة» القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وتؤكد هذه الحقيقة المقلقة الاختطافات الأخيرة التي استهدفت بعض الغربيين خاصة داخل مخيمات تندوف التي تم التحقق من تورط عناصر البوليساريو فيها٬ والتوغل داخل بعض الدول السيادية.

كما عبر الأمين العام الأممي في هذا السياق عن «انشغاله العميق بخصوص تدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل٬ مشيرا إلى «ضعف التنسيق في مجال الأمن الإقليمي».

وأشار في تقريره إلى أن اختطاف ثلاثة ناشطين أوروبيين في العمل الإنساني وهم إيطالي وإسبانيان قرب تندوف بالجزائر والذين «لم يتم إطلاق سراحهم لغاية اليوم»٬ ينم عن حجم المخاطر التي تحدق بالمنطقة٬ داعيا إلى الإفراج عنهم بشكل فوري وغير مشروط.

وأضاف أن المغرب ما فتئ يحذر المجتمع الدولي منذ سنوات من تصاعد هذه المخاطر وانعكاسها على استقرار المنطقة برمتها وضرورة تضافر الجهود بغية التصدي لها

تقرير الأمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية المقدم لمجلس الامن ابريل 2012





أولا - مقدمة

1 - يُقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 1979 (2011) المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2011 الذي مدد المجلس بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نيسان/أبريل 2012، وطلب إليَّ أن أقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل انتهاء فترة الولاية. ويغطي هذا التقرير التطورات التي استجدت منذ صدور تقريري المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2011 (S/2011/249)، ويتضمن وصفا للحالة على أرض الواقع، ووضع المفاوضات والتقدم المحرز فيها حتى الآن، والتحديات القائمة التي تواجهها عمليات البعثة، كما طلب المجلس في قراره 1979 (2011).



ثانيا - التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية

2 - شهدت الفترة المشمولة بالتقرير عددا من التطورات الهامة في الإقليم أو فيما يتصل به. فداخل الإقليم، حدثت بصفة دورية مظاهرات سلمية إلى حد بعيد بلغ عدد المشاركين فيها 200 متظاهر من أبناء الصحراء الغربية في العيون وغيرها من المدن الرئيسية، وهي مظاهرات تطالب، في جملة أمور، بتقرير مصير الإقليم و/أو بإطلاق سراح السجناء السياسيين و/أو بالعمل واستحقاقات الرعاية الاجتماعية. ومع مرور أيام السنة، وبمجرد معالجة السلطات المحلية بعض التظلمات حسبما قيل، انخفضت وتيرة المظاهرات بمجرد استجابة السلطات المحلية لبعض هذه التظلمات، حسبما أفادت التقارير. وفي كانون الثاني/ يناير 2012، ارتفعت مؤقتا وتيرة المظاهرات مع اقتراب موعد محاكمة أبناء الصحراء الغربية الذين اعتُقلوا بعد أعمال العنف التي شهدها مخيم كديم إزيك (S/2011/249، الفقرتان 8 و 91)، وكرد فعل على الخطوات التي خطتها إسبانيا والمغرب لإبرام اتفاق جديد للاتحاد الأوروبي مع المغرب بشأن الصيد والزراعة.

3 - غير أن أعمال عنف مميتة اندلعت في مدينة الداخلة الساحلية في 25 أيلول/سبتمبر 2011. وقدم الطرفان روايات متضاربة عن هذه الأحداث. فقد ادعت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) أن أحد أبناء الصحراء الغربية قُتل وأكثر من 100 آخرين اعتُقلوا، حينما قام المدنيون المغاربة، بدعم من قوات الأمن المغربية، بمهاجمة مظاهرة سلمية نظمها أبناء الصحراء الغربية احتجاجا على مقتل أحدهم عقب مباراة لكرة القدم بين فريق محلي مختلط وفريق مغربي. وفي رسالتين موجهتين إلي مؤرختين 27 أيلول/سبتمبر و 3 تشرين الأول/أكتوبر، دعا زعيم جبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، إلى حماية أهالي الصحراء الغربية وإطلاق سراح من يُدعَى أن قوات الأمن المغربية اعتقلتهم بعد الحادث.

4 - وفي المقابل، قال وزير الداخلية المغربي في بيان أدلى به في 30 أيلول/سبتمبر 2011 إن سبعة أشخاص، بينهم شرطيان وثلاثة مدنيين، دهستهم مركبة يقودها مجرمون معروفون، قد قُتلوا في الاشتباكات التي وقعت في الداخلة. وأفادت الحكومة أنها تتعامل مع الحادث على أنه من أعمال الشغب، على الرغم من عدم استبعاد دوافع أخرى، من بينها التوترات القائمة على مستوى المجتمع المحلي، والخلافات المتعلقة بتوزيع المساعدات والإعانات الحكومية، والتنافس على فرص العمل المتاحة في الاقتصاد المحلي للمدينة الذي يشهد نموا سريعا.

5 - ومع تزايد حدة التوترات، زار ممثلي الخاص للصحراء الغربية، هاني عبد العزيز، الداخلة في الفترة من 25 إلى 27 أيلول/سبتمبر، والتقى بمجموعة من المسؤولين وزعماء القبائل. وبعد ذلك، أوفدت البعثة موظف شؤون سياسية إلى المنطقة بصفة مؤقتة في تشرين الثاني/نوفمبر لتقييم الحالة بعد الحادث.

6 - وعيّن الملك محمد السادس لجنة استشارية لصياغة دستور جديد للمغرب، وهو دستور أُقر في استفتاء عام أُجري في 1 تموز/يوليه 2011. ويتضمن نص الدستور أحكاما تتعلق بإقرار نظام ”الجهوية“ للمحافظات، بما في ذلك الصحراء الغربية، وبخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية التي اقترحها المغرب. وأعقبت الاستفتاء انتخابات تشريعية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر وتشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران. وجرى هذان الاقتراعان المتعلقان بالاستفتاء والانتخابات التشريعية أيضا في الإقليم الواقع غرب الجدار الرملي، على الرغم من أنه لم يبت في مشروعيتهما. وكما فعلت في الانتخابات البرلمانية المغربية لعام 2007 التي أُجريت في الإقليم (S/2007/619، الفقرة 3)، أدانت جبهة البوليساريو إدراج الصحراء الغربية في الاقتراعين، اللذين أُجريا مع ذلك في ظروف سلمية. وبالإضافة إلى الاستفتاء والانتخابات، احتفل المغرب بالذكرى السنوية الثانية عشرة لاعتلاء الملك العرش في تموز/يوليه، والذكرى السادسة والثلاثين لـ ”المسيرة الخضراء“ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي كلتا المناسبتين، تحدث الملك عن مزايا الجهوية وخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية، وتعهد بالعمل على تيسير عودة لاجئي تندوف بالجزائر. وأكد مجددا استعداد المغرب للتوصل إلى حل للنزاع في إطار الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للمملكة.

7 - وعقدت جبهة البوليساريو مؤتمرها الشعبي العام الثالث عشر في كانون الأول/ديسمبر 2011، أعقبه تشكيل حكومة جديدة، فالانتخابات التشريعية لـ ”الجمهورية الديمقراطية العربية الصحراوية“ في منتصف شباط/فبراير. وأُعيد انتخاب زعيم جبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، زعيما للحركة. واعتمد المؤتمر عددا من التغييرات الهيكلية على مستوى الحكم لتوسيع نطاق المشاركة، وشارك في المؤتمر ممثلون عن جزء الإقليم الخاضع لسيطرة المغرب، وذلك لأول مرة منذ مؤتمر عام 1991. وتمسك زعماء جبهة البوليساريو، طيلة المؤتمر، بشرط إجراء استفتاء على تقرير المصير واستقلال الصحراء الغربية. ودعا المشاركون، ولا سيما جيل الشباب، إلى اعتماد مزيد من الإصلاحات، بما في ذلك اتباع نُهج جديدة لتغيير الوضع الراهن. وتظاهرت أيضا مجموعات شبابية في تندوف في أواخر عام 2011 وفي آذار/مارس 2012، داعية زعيم جبهة البوليساريو، عبد العزيز، إلى إجراء إصلاحات حزبية. وقبل انعقاد المؤتمر، عقدت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو في آب/أغسطس اجتماعا لمناقشة مجموعة من المسائل التنظيمية والمسائل المتصلة بالسياسات والقضايا الإقليمية. وخلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير، احتفلت جبهة البوليساريو أيضا بالذكرى السنوية السادسة والثلاثين لإعلان ”الوحدة الوطنية“ وقيام ”الجمهورية الديمقراطية العربية الصحراوية“، وبالذكرى السنوية الأولى لأحداث مخيم كديم إزيك.

8 - ورفض البرلمان الأوروبي في 14 كانون الأول/ديسمبر تمديد اتفاق الشراكة لعام 2007 المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن مصائد الأسماك. وكان هذا الاتفاق قد مُدّد في 13 تموز/يوليه، مع إضافة شرط جديد يقتضي من المغرب تقديم دليل على أن الصحراء الغربية تستفيد من عائدات الصيد. وأشارت تعليقات مقرر لجنة مصائد الأسماك في البرلمان إلى أن هناك بعض المسائل القانونية المتنازع بشأنها فيما يتعلق بالصحراء الغربية. وفي حالة هذا الاتفاق، فإن المسألة المطروحة هي ما إذا كان شعب الصحراء الغربية يستفيد مباشرة من الاتفاق أم لا. ووردت شواغل مماثلة في الرأي الذي عبرت عنه اللجنة المعنية بالتنمية التابعة للبرلمان الأوروبي والذي أشار إلى الرأي الاستشاري الذي أبداه المستشار القانوني للأمم المتحدة عام 2002 (S/2002/161)، ومؤداه أنه لا يمكن القيام بأي أنشطة في مجال التنقيب أو الاستغلال في الصحراء الغربية إلا إذا كانت هذه الأنشطة لصالح شعب الصحراء الغربية ووفق رغباته. وفي شباط/فبراير 2012، وافق البرلمان الأوروبي على إبرام اتفاق لاتخاذ تدابير تحريرية متبادلة بشأن المنتجات الزراعية والسمكية، واتخذ قرارا في هذا الشأن يدعو المفوضية الأوروبية إلى كفالة كون هذا الاتفاق يتماشى تماما مع القانون الدولي وتستفيد منه جميع الشرائح السكانية المحلية المعنية. وندد زعيم جبهة البوليساريو، عبد العزيز، بهذا الاتفاق في رسالة مؤرخة 25 شباط/فبراير موجهة إليّ إلحاقا برسائله السابقة التي تحث على استبعاد مياه الصحراء الغربية من الاتفاق.



ثالثا - أنشطة مبعوثي الشخصي

9 - شهدت الفترة قيد الاستعراض تطورات في المنطقة متصلة بظهور ”الربيع العربي“. وتوسع نطاق هذه الحركة، الناجمة عن اضطرابات مرتبطة بالبطالة والفقر والفساد، لتشمل المطالبة باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وضمن هذا السياق، شهد طرفا نزاع الصحراء الغربية والدول المجاورة تطورات سياسية هامة، مع ما لذلك من آثار محتملة، لكن غير مؤكدة، على عملية التفاوض.

10 - وبنهاية الجولات الثلاث من المحادثات غير الرسمية التي عقدت بين آذار/مارس 2011 وآذار/مارس 2012، كان الطرفان قد أكدا مجددا التزامهما الراسخ بعملية التفاوض، واتفقا على مواصلة مناقشة مواضيع محددة تحظى باهتمام الطرفين، مثل الموارد الطبيعية وإزالة الألغام، واتخذا الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقات السابقة بشأن تدابير بناء الثقة واستكشاف أخرى جديدة. غير أنه لم يُحرز أي تقدم فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية للوضع المستقبلي للصحراء الغربية والسبل التي يمكن من خلالها تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. فقد ظل الطرفان يتمسكان بما وصفه مبعوثي الشخصي من قبل بـ ”التشبث المتشدد بمواقف يستبعد كل منها الآخر“. وباختصار، فقد استمرا في إظهار الإرادة السياسية للاجتماع على فترات منتظمة ومناقشة القضايا الفرعية، ولكنهما لم يظهرا حتى الآن الإرادة السياسية اللازمة لكسر الجمود.



ألف - الجولة السابعة من المحادثات غير الرسمية

11 - خلال الفترة من 5 إلى 7 حزيران/يونيه 2011، التقى الطرفان لإجراء الجولة السابعة من المحادثات غير الرسمية في ضيعة غرينتري في مانهاست بنيويورك. وكان الغرض من هذا الاجتماع هو استعراض التوجيهات المقدمة من مجلس الأمن في قراره 1979 (2011) المؤرخ نيسان/أبريل 2011 وتبادل الآراء بشأنها، وتشجيع الطرفين على تعميق مناقشتهما لمقترحيهما، وتوسيع نطاق استكشافهما نُهجا مبتكرة ومواضيع محددة للمناقشة، ودراسة الأفكار المقدمة في الفقرة 120 من تقريري (S/2011/249).

12 - وكما هو الحال في الاجتماعات غير الرسمية السابقة، ناقش الطرفان مرة أخرى مقترحيهما، ولكن كان من الواضح مرة أخرى أن أيا من الطرفين لم يكن مستعدا لقبول مقترح الطرف الآخر. غير أن الطرفين تبادلا، للمرة الأولى، وجهات النظر بشأن آلية تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. كما بدآ مناقشة مسألة نزع الألغام، وطلبا المساعدة من الأمانة العامة للأمم المتحدة في اقتراح إطار للتفكير فيما يتعلق بعمليات تبادل الآراء مستقبلا بشأن موضوع الموارد الطبيعية.

13 - وفي حين يؤكد الطرفان التزامهما التام بالسعي إلى إيجاد حل، أصبح من الواضح أن انعدام الثقة لا يزال يخيم على عملية التفاوض، وأن كل طرف لا يزال يضمر شكوكا عميقة تجاه الطرف الآخر. فقد أعرب الوفد المغربي عن قلقه من أن جبهة البوليساريو تسعى إلى توجيه المحادثات مرة أخرى إلى خطة السلام السابقة للمبعوث الشخصي السابق، جيمس بيكر، بدلا من تبني مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب. وأعرب وفد جبهة البوليساريو عن قلقه من أن المغرب يستغل استكشاف النُهج المبتكرة والمواضيع المحددة المطروحة للمناقشة لينأى بالمحادثات بعيدا عن دراسة المقترحين المقدمين في نيسان/أبريل 2007، ويتظاهر أمام المجتمع الدولي بإحراز تقدم.



باء - الجولة الثامنة من المحادثات غير الرسمية

14 - عقد الطرفان جولة ثامنة من المحادثات غير الرسمية من 19 إلى 21 تموز/يوليه 2011، في ضيعة غرينتري أيضا، لدراسة مقترحيهما مرة أخرى، وليناقشا واحدا أو أكثر من النُهج المبتكرة أو المواضيع المحددة المتفق عليها سابقا. ولم يسجَّل أي نجاح كبير في القضايا الجوهرية لأن كلا من الطرفين ظل متمسكا بمواقفه. غير أنهما اتفاقا على عقد اجتماع في جنيف على مستوى الخبراء بشأن الموارد الطبيعية والشروع في بناء قاعدة بيانات مشتركة لما هو موجود من موارد طبيعية وكيفية استغلالها.

15 - وخلال الاجتماع غير الرسمي الثامن، أوضح المغرب أنه بسبب انتخاباته المقبلة وما يترتب عليها من تشكيل حكومة جديدة، فإنه لن يتمكن من حضور جولة أخرى من المحادثات أو استقبال مبعوثي الشخصي حتى كانون الثاني/يناير 2012. وأبدت جبهة البوليساريو استعدادها للاجتماع لاحقا في عام 2011، لكنها لا تستطيع الحضور في كانون الأول/ديسمبر 2011 أو في معظم شهر كانون الثاني/يناير 2012 بسبب مؤتمرها السنوي وانتخاباتها الداخلية. ولذلك، اقترح مبعوثي الشخصي عقد جولة جديدة من المحادثات تعقد في الفترة من 11 إلى 13 شباط/فبراير 2012. غير أن موعد الجولة أُجّل إلى تاريخ لاحق بفعل كثرة الطلبات المتعارضة على رؤساء وفود الطرفين والدول المجاورة. وبعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية، تقرر عقد جولة جديدة من المحادثات غير الرسمية في الفترة من 11 إلى 13 آذار/مارس 2012 في ضيعة غرينتري (الفقرات 22-25).



جيم - الزيارات إلى عواصم الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية

16 - خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعات غير الرسمية، زار مبعوثي الشخصي عواصم الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، وعقد عدة اجتماعات ثنائية مع الطرفين والدول المجاورة. فخلال الفترة من 3 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، زار مدريد وباريس وموسكو، بعد أن كان قد أجرى في وقت سابق مشاورات مع كبار المسؤولين في واشنطن العاصمة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وزار لندن في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2011 ليكمل بذلك الزيارات إلى العواصم. وكانت هذه اللقاءات مفيدة، إذ عكست الدعم القوي لجهود الأمم المتحدة، والالتزام المتواصل بإطار المفاوضات المباشرة المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن المتعاقبة، وتجديد الرغبة في تجاوز الوضع الراهن لإيجاد حل للنزاع.

17 - وسعى مبعوثي الشخصي، خلال لقاءاته، إلى الحصول على دعم مجموعة الأصدقاء لفكرتين كان قد أطلع المجلس عليهما في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وهما: التشاور والتحاور مع شريحة عريضة تمثل أهالي الصحراء الغربية؛ وإجراء مشاورات مع مجموعة الممثلين المحترمين من المغرب العربي بشأن الصحراء الغربية. وأوضح أن الهدف في كلتا الحالتين ليس استبدال المفاوضين، وإنما تشجيع المناقشة والإتيان بأفكار جديدة، بل وحتى بمقترحات يمكن طرحها على المفاوضين للنظر فيها. فهذه وسيلة لتوسيع نطاق التفكير بشأن الوضع المستقبلي للصحراء الغربية، وتوليد أفكار جديدة من شأنها أن تساعد الطرفين في التغلب على عجزهما عن تجاوز موقفيهما اللذين يستبعد كل منهما الآخر. وفي حين أعرب أعضاء مجموعة الأصدقاء عن تأييد واسع لهاتين المبادرتين، أعرب كل من المغرب وجبهة البوليساريو في وقت لاحق عن تحفظات في هذا الشأن. ولم يتخل مبعوثي الشخصي عن هاتين المبادرتين، ويعتزم مواصلة مناقشتهما مع الطرفين.

18 - وفي عاصمة كل دولة عضو في مجموعة الأصدقاء، أكد مبعوثي الشخصي أيضا أن الحصول على معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة عن التطورات في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين أمر حيوي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل، للنظر في أفضل السبل الكفيلة بالتشجيع على التوصل إلى تسوية. ويمكن أن يتأتى ذلك من خلال زيادة التقارير التي تقدمها البعثة ومن خلال قيام الدبلوماسيين والصحفيين وغيرهم بعدد أكبر من الزيارات إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين. وكان هناك اتفاق واسع على أن ثمة حاجة إلى الحصول على مزيد من المعلومات من مصادر مستقلة وإلى تحسين جودتها، وأنه ينبغي أن يتمتع أفراد البعثة بالحرية الكاملة في التنقل والتواصل في الصحراء الغربية والمخيمات وأن تكون لديهم القدرة على إصدار تقارير شفافة عن التطورات الهامة، كما هو الحال في عمليات حفظ السلام الأخرى في جميع أنحاء العالم.



دال - الاجتماع المتعلق بالموارد الطبيعية

19 - خلال الفترة من 8 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، زار مبعوثي الشخصي جنيف للاجتماع بوكالات الأمم المتحدة والمشاركة في رئاسة اجتماع عقده الطرفان على مستوى الخبراء بشأن الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، كما اتفق عليه خلال الجولة الثامنة من المحادثات غير الرسمية. وأوضح خلال هذا الاجتماع أن المناقشة هي مجرد مناقشة تقنية، وأنه ينبغي ترك مسألة الوضع النهائي للصحراء الغربية جانبا. غير أن الطرفين دخلا في مناقشات ساخنة واتهامات متبادلة ذات طابع سياسي، وكانت النتيجة أن تبادل الآراء بشأن المسائل التقنية ظل محدودا. وعدا ذلك، قدم الخبراء المغاربة عروضا مفصلة عن وضع موارد معينة مثل مصائد الأسماك والمياه والمعادن، وكذلك عن المواضيع البيئية مثل تغير المناخ والتلوث، في حين وصف خبير جبهة البوليساريو العقود التي مُنحت لمجموعة مختلفة من الشركات العالمية للتنقيب عن الموارد النفطية والمعدنية، ولكنها كانت رهينة بالتوصل إلى تسوية لنزاع الصحراء الغربية تفضي إلى الاستقلال.

20 - وذكر الوفد المغربي أن الصحراء الغربية بها موارد طبيعية محدودة تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية تمولها الدولة المغربية لكفالة استدامتها، ولا سيما فيما يتعلق بخدمات المياه. وأكد أيضا أن الإيرادات المتأتية من استغلال هذه الموارد يستفيد منها السكان المحليون وأنها مستدامة. واعترضت جبهة البوليساريو بشدة على البيانين معا، وشددت على عدم مشروعية الاستغلال غير المستدام لموارد إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي. ودعت أيضا إلى إيفاد بعثات تحقق تابعة للأمم المتحدة لكفالة الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية للصحراء الغربية. وفي حين اتضح أن الطرفين يختلفان حول الوضع الراهن للموارد الطبيعية والبيئة في الإقليم، فقد ناقشا الخطوات المقبلة الممكن اتخاذها في هذا الشأن خلال الاجتماع غير الرسمي المقبل، وذلك لمحاولة بناء قاعدة بيانات متفق عليها لكي تُتخَذ أساسا لإجراء مزيد من المناقشات.



هاء - اجتماع جنيف بشأن تدابير بناء الثقة

21 - كما اتُّفق على ذلك في الجولة الثالثة من المحادثات غير الرسمية، التقت وفود تمثل الطرفين والدول المجاورة مع ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحضور مبعوثي الشخصي وممثلي الشخصيين في جنيف يومي 24 و 25 كانون الثاني/يناير 2012 (انظر الفقرات 67-70).



واو - الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية

22 - خلال الفترة من 11 إلى 13 آذار/مارس 2012، عُقدت جولة تاسعة من المحادثات غير الرسمية في ضيعة غرينتري. وناقش الطرفان الغرض من عملية التفاوض واختلفا بحدة بشأنها. فقد حاجج المغرب بأن الهدف من العملية هو التفاوض بشأن تفاصيل مقترح الحكم الذاتي استعدادا لإجراء استفتاء لإقراره. وردّت جبهة البوليساريو بأن الهدف من العملية هو فسح المجال لجميع الاحتمالات استعدادا لإجراء استفتاء يتضمن خيارات متعددة. وواصل كل طرف رفض اتخاذ مقترح الطرف الآخر أساسا للتفاوض.

23 - ونوقش موضوعان من المواضيع المحددة المتفق عليها سابقا: ففيما يتعلق بإزالة الألغام، عيّن الطرفان جهات اتصال لتعزيز التنسيق والتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام. وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية والبيئة، أكدا عزمهما تزويد الأمم المتحدة ليس فقط بجهات اتصال، ولكن أيضا بجميع المعلومات المتاحة عن الموارد الطبيعية وحالة البيئة. وسيتيح هذا لخبراء برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشروع في بناء قاعدة بيانات تُتخذ أساسا للمناقشات المستقبلية المتعلقة بحالة البيئة والموارد الطبيعية، بما في ذلك إجراء دراسة للجوانب القانونية للاستغلال الحالي.

24 - وفيما يتعلق بتدابير بناء الثقة، رحب الطرفان والدول المجاورة بخطط المفوضية الرامية إلى استئجار طائرة أكبر لتنظيم زيارات عائلية (انظر الفقرة 67)، وبالتالي زيادة عدد المستفيدين زيادة كبيرة، وبعزمها استكشاف إمكانية الترتيب لاستخدام مقاهي الإنترنت وسيلة للتواصل بين أفراد العائلات التي تفرق شملها. واتفقوا أيضا على العمل مع المفوضية لتنظيم حلقتين ثقافيتين للصحراويين، تعقدان مبدئيا في حزيران/يونيه وتشرين الأول/أكتوبر 2012، بحيث تركز الأولى على دور المرأة والثانية على أهمية الخيمة في الثقافة الحسّانية.

25 - وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، أعرب ممثلو الطرفين والدول المجاورة عن تطلعهم إلى تجديد ولاية البعثة، ورحبوا باعتزام مبعوثي الشخصي السفر إلى المنطقة، بما في ذلك القيام بزيارة طويلة إلى الصحراء الغربية في أيار/مايو 2012، واتفقوا على عقد الجولتين المقبلتين من المحادثات غير الرسمية في حزيران/يونيه وتموز/يوليه، أي قبل بداية شهر الصيام.



رابعا - الأنشطة الجارية على أرض الواقع

ألف - الأنشطة العسكرية

26 - في 15 آذار/مارس 2012، بلغ عدد أفراد العنصر العسكري في البعثة 228 فردا، بمن فيهم قائد القوة والموظفون الإداريون وموظفو الوحدة الطبية، مقابل قوام مأذون به يبلغ 231 فردا. وتضم البعثة حاليا ست مراقبات عسكريات من أوروغواي وغانا وفرنسا ومنغوليا ونيجيريا. وهناك أيضا ثلاث موظفات، طبيبة واحدة وممرضتان، تعملن مع الوحدة الطبية البنغلاديشية. وإنني أشجع البلدان المساهمة بقوات على نشر المزيد من الضابطات، سواء لأسباب تشغيلية ولتحسين التوازن بين الجنسين في البعثة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بلغ المتوسط الشهري لعدد المراقبين العسكريين في البعثة الناطقين بالفرنسية والإسبانية والعربية، مقارنة بالفترة السابقة المشمولة بالتقرير، 20 و 31 و 30، على التوالي.

27 - ولا يزال العنصر العسكري ينتشر في تسعة مواقع للأفرقة، وفي مكتبَي الاتصال في تندوف والداخلة. وخلال الفترة من 16 آذار/مارس 2011 إلى 15 آذار/مارس 2012، قامت البعثة بـ 335 8 دورية برية و 530 دورية جوية، بما في ذلك دوريات الاستطلاع الجوي، لزيارة ومراقبة وحدات الجيش الملكي المغربي والقوات العسكرية لجبهة البوليساريو ورصد امتثال الطرفين للاتفاقات العسكرية.

28 - ولا تزال البعثة تتمتع بعلاقات طيبة مع الجيش الملكي المغربي ومع جبهة البوليساريو، رغم وجود اختلافات في الرأي بين البعثة وكل طرف من الطرفين، ولا سيما فيما يتعلق بوضع الانتهاكات التي طال أمدها. وما زال كل من الطرفين يمتنع عن التعامل مباشرة مع الطرف الآخر، ذلك أن كل الاتصالات المعروفة بين القوتين المسلحتين ظلت تتخذ شكل رسائل خطية عن طريق البعثة.

29 - ولاحظت البعثة وسجلت 25 انتهاكا جديدا للاتفاق العسكري من جانب الجيش الملكي المغربي، مقارنة بـ 126 انتهاكا سُجّل خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وشملت الانتهاكات التي وقعت داخل المنطقة المقيدة الدخول، إنشاء مبان جديدة، ونشر قطع مدفعية من عيار أثقل لتعويض المعدات القديمة في قطاعي السمارة والمحبس الفرعيين، وإقامة برج لهوائي النظام العالمي لاتصالات الهاتف المحمول، وتركيب رادار متنقل جديد في قطاع السمارة الفرعي، ليصل مجموع الانتهاكات المتعلقة بالرادارات المتنقلة والثابتة إلى 47 انتهاكا منذ عام 2005.

30 - وطلب الجيش الملكي المغربي الإذن من البعثة، في تشرين الأول/أكتوبر 2011، لإقامة تسعة أبراج وما يرتبط بها من أمكنة مخصصة لحفظ المعدات، من أجل نصب هوائي الهاتف المحمول، ثمانية منها داخل المنطقة المقيدة الدخول وواحد في المنطقة الخاضعة لقيود محدودة. ولم توافق البعثة على طلبات إقامة ثماني هوائيات داخل المنطقة المقيدة الدخول، لأنها ستشكل انتهاكات للاتفاق العسكري بحكم الموقع وبحكم ما تتيحه تكنولوجيا النظام العالمي لاتصالات الهاتف المحمول من ميزات تكتيكية. وأكدت البعثة في كانون الأول/ديسمبر 2011 أن إقامة برج لاتصالات الهاتف المحمول داخل مجمع للجيش الملكي المغربي داخل المنطقة المقيدة الدخول يعد انتهاكا للاتفاق المذكور. واعترض الجيش الملكي المغربي خطيا على إقرار الانتهاك، موضحا أن الهوائي أُقيم لأغراض مدنية خارج نطاق الاتفاق العسكري رقم 1.

31 - وقام الجيش الملكي المغربي أيضاً ببناء أربعة جدران حجرية جديدة، وواصل تمديد الجدران الحجرية الستة القائمة، وزاد في طول الخندقين اللذين حفرهما في منطقة بير كندوز، بما يخالف الاتفاق العسكري رقم 1.

32 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت البعثة برصد 314 مركز مراقبة تابع للجيش الملكي المغربي، وهي مراكز تعتبر منذ عام 2009 خط انتشار مؤقت على بعد 15 كيلومتراً غرب الجدار الرملي (S/2009/200، الفقرة 21). وقد استعيض عن الخيام الآن بأماكن إقامة متينة في 251 من مراكز المراقبة لحماية القوات من الظروف الجوية. وواصلت البعثة جهودها لحل هذه المسائل وفقا للاتفاق العسكري رقم 1.

33 - ولاحظت البعثة وسجلت سبعة انتهاكات جديدة ارتكبتها القوات العسكرية لجبهة البوليساريو، مقارنة باثني عشر انتهاكا في الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وارتبطت هذه الانتهاكات أساسا بدخول عناصر عسكرية ومعدات تابعة لجبهة البوليساريو إلى الشريط العازل أو مرورها عبره.

34 - وارتفع عدد الانتهاكات الطويلة الأمد التي ارتكبها الجيش الملكي المغربي من ثمانية خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق إلى تسعة انتهاكات، وذلك من خلال استبدال قطع مدفعية من عيار 130 ملم بأخرى من عيار 155 ملم في قطاع الحوزة الفرعي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ليصل مجموع الانتهاكات الطويلة الأمد 59 انتهاكا. وانخفض مجموع الانتهاكات الطويلة الأمد التي ارتكبتها جبهة البوليساريو من أربعة انتهاكات إلى ثلاثة، مع انسحاب سلاح مدفعية مضاد للطائرات من أحد مراكز المراقبة التابعة لها في المنطقة المقيدة الدخول. وعقد ممثلي الخاص وقائد قوة البعثة عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين العسكريين لكلا الجانبين لتوضيح شروط وقف إطلاق النار وحث الطرفين على الامتثال التام لأحكام الاتفاق العسكري رقم 1. وفي حين اقترح كلا الطرفين إعادة النظر في الاتفاق، فإن التعديلات التي يعتزم كل طرف إدخالها تتعارض تماما مع تعديلات الطرف الآخر. فجبهة البوليساريو تؤكد ضرورة تعزيز رصد جميع جوانب النشاط المغربي غرب الجدار من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار وبأحكام الاتفاق. ويعتبر الجيش الملكي المغربي، من جانبه، أن انتهاكاته للاتفاق، والتي تجسدت أساسا في إقامة مبان جديدة في المنطقة المقيدة الدخول، هي تدابير وقائية لضمان السلامة والأمن تستدعيها التهديدات الأمنية الجديدة على الصعيد الإقليمي. ويؤكد أيضا أن الغرض المدني من تشييد هوائي الهاتف المحمول (انظر الفقرة 30) يجعله غير خاضع لمراقبة البعثة على الرغم من كونه يقع داخل المنطقة المقيدة الدخول.

35 - وفي هذا السياق، كتب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إليّ أو إلى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في ثلاث مناسبات ليشكك في صحة ما جاء في تقارير البعثة عن انتهاكات الجيش الملكي المغربي للاتفاق العسكري، موضحا أن الإجراءات المتخذة ليست انتهاكات للاتفاق أو أنها مبررة بالحاجة إلى تأمين المنطقة الجنوبية من الأنشطة غير المشروعة والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة. وتواصل البعثة العمل مع الطرفين من أجل التوصل إلى صيغة متطابقة متفق عليها للتعديلات المقترح إدخالها على الاتفاق، على الرغم من أن الهوة بين موقفيهما لم تتقلص.

36 - وعُكس خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير اتجاه الزيادة في القيود المفروضة على حرية تنقل المراقبين العسكريين التابعين للبعثة، الوارد ذكرها في تقريري السابق. فلم يرتكب الجيش الملكي المغربي سوى انتهاكا واحدا لحرية التنقل في 5 أيار/مايو 2011 حين منع البعثة من زيارة مقر السرية في قطاع بير كندوز الفرعي؛ ولم تفرض جبهة البوليساريو أي قيود على حرية التنقل.

37 - وتلقت البعثة 14 ادعاء من الجيش الملكي المغربي بانتهاك الاتفاق العسكري رقم 1، وهي ادعاءات تتعلق بتوغلات مزعومة لجنود جبهة البوليساريو داخل الشريط العازل. وقدمت جبهة البوليساريو ثلاثة ادعاءات بوقوع انتهاكات، وهي ادعاءات تتعلق بعمليات تحليق بطائرات الهليكوبتر وإعادة تمركز خلف الجدار الرملي يزعم أن الجيش الملكي المغربي قام بها. وبعد قيام البعثة بتحقيق، لم تتأكد صحة تلك الادعاءات أو لم يتسن التأكد من صحتها بسبب نقص الأدلة.

38 - وتلقت البعثة 251 طلبا من الجيش الملكي المغربي بشأن تشييد أو صيانة مبان ومرافق داخل المنطقة المقيدة الدخول، وتدمير ألغام ومخلفات حرب من المتفجرات، وقامت باستعراض تلك الطلبات. ويتعلق واحد وتسعون طلبا من هذه الطلبات بتشييد مبان جديدة داخل المجمعات القائمة؛ 85 منها بشأن تمديد الفترات اللازمة للانتهاء من مشاريع تمت الموافقة عليها من قبل؛ و 29 بشأن أعمال الصيانة؛ و 46 بشأن تدمير الذخائر. ومن بين هذه الطلبات، وافقت البعثة على 245 طلباً ورفضت ستة طلبات. وتلقت البعثة طلبا واحدا من جبهة البوليساريو بشأن بناء مركز حراسة بالقرب من موقع الفريق، ووافقت عليه.

39 - وتلقت البعثة 225 إخطارا من الجيش الملكي المغربي بشأن أعمال إطلاق نار ومناورات تدريبية تعبوية، وتحريك القوات والمعدات والأسلحة، ورحلات جوية لكبار الشخصيات ولأغراض صيانة طائرات الهليكوبتر، وتدمير للألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات الخطرة في المنطقة الخاضعة لقيود محدودة. وتلقت البعثة 12 إخطارا من جبهة البوليساريو بشأن أعمال إطلاق نار ومناورات تدريبية تعبوية؛ وتحريك القوات والمعدات والأسلحة؛ وزيارات في المنطقة الخاضعة لقيود محدودة. وراقبت البعثة جميع الأنشطة التي أخطرت بها.

40 - وقدمت البعثة، في إطار قدراتها المتاحة، الدعم الطبي لبرنامج مفوضية شؤون اللاجئين المتعلق بتدابير بناء الثقة والخدمات الطبية الطارئة، بما في ذلك إجلاء المصابين، للسكان المحليين على أساس إنساني. وأجريت عملية إخلاء واحدة شرق الجدار الرملي خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

41 - وما زالت عمليات الهليكوبتر هي الطريقة الأنجع لمراقبة امتثال الطرفين للاتفاق العسكري رقم 1، إذ تمكّن من تغطية مساحات كبيرة من الأراضي في فترة وجيزة. وبسبب التخفيضات في ميزانية الفترة 2011-2012، تقلص أسطول طائرات الهليكوبتر التابعة للبعثة من ثلاث طائرات إلى اثنتين، وهو ما كان له أثر سلبي. فقد خُفّض عدد دوريات الاستطلاع بالهليكوبتر، وخُفّض عدد الدوريات الجوية عموما بنسبة 25 في المائة تقريبا.

42 - ونظرا للزيادة في متطلبات الرصد المتعلقة بالنمو الذي شهدته البنية التحتية العسكرية غرب الجدار الرملي، يتعين تعزيز العنصر العسكري للبعثة. ويقوم المراقبون العسكريون في الجانب الغربي بزيارة 570 وحدة ورصد 29 منطقة تدريب، و 314 مركز مراقبة على طول خط انتشار ثان غرب الجدار الرملي، والعديد من الانتهاكات الطويلة الأمد المتعلقة بالجدار الحجري والخندق في قطاع بير كندوز الفرعي. ويقوم المراقبون العسكريون، شرق الجدار الرملي، بزيارات منتظمة لـ 93 وحدة، وثماني مناطق تدريب، و 38 مركز مراقبة. ويقوم المراقبون العسكريون أيضا برصد الحالة الأمنية لإبقاء البعثة على اطلاع على الأنشطة غير القانونية التي قد تؤثر على سلامة المراقبين في المنطقة. ويقدر أنه من الضروري توفير 15 مراقبا عسكريا إضافيا لمواجهة الزيادة في متطلبات الرصد.



باء - الأنشطة الفنية المدنية

43 - ما زال ممثلي الخاص، يجري اتصالات منتظمة مع الطرفين لمناقشة تنفيذ ولاية البعثة والمسائل التشغيلية المتصلة بالبعثة، ولبذل مساعيه الحميدة من أجل تشجيع الطرفين على حل المسائل التقنية بينهما. وعُقدت اجتماعات متكررة مع السلطات المغربية وسلطات جبهة البوليساريو، وكذلك مع أعضاء السلك الدبلوماسي في كل من الرباط والجزائر.

44 - وواصل موظفو الشؤون السياسية والإعلام بالبعثة رصد التطورات في الإقليم والمنطقة وتقديم تقارير عنها، ودعم المساعي الحميدة لممثلي الخاص والاتصالات التي يجريها مع الطرفين، ومع المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المنطقة، والمساعدة، من خلال هذه التقارير، في إبقاء المبعوث الشخصي على اطلاع على ما استجد من تطورات في الإقليم أو فيما يتعلق به. وحافظ المكتب السياسي للبعثة على علاقات بناءة مع منسقَي شؤون البعثة في الجانب المغربي وفي جبهة البوليساريو ومع السلطات المعنية، على النحو المتوخى في إطار مهام المكتب السياسي المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1056 (1996)، وقام بتقديم إحاطات لزوار الإقليم من المنظمات والأجانب ووسائط الإعلام ومرافقتهم بصفة دورية. ولم تتح إلا فرص محدودة لتيسير أي جهد آخر من شأنه أن يساعد في وضع الطرفين في مسار يفضي إلى صيغة متفق عليها لحل خلافاتهما؛ وبالتالي، فقد ركز المكتب جهوده على التطورات المحلية وتحليل الأوضاع بالاعتماد على معلومات من مصادر مفتوحة.

45 - وقام الموظفون المدنيون الفنيون، قدر الإمكان، بمراقبة ما شهده الإقليم طوال الفترة المشمولة بالتقرير من مظاهرات واحتجاجات مختلفة وسلمية إلى حد بعيد. وفي منطقة تندوف، راقب مكتب الاتصال التابع للبعثة وقائع المؤتمر الوطني الثالث عشر لجبهة البوليساريو وما سبقه من احتجاجات الشباب الداعين إلى إجراء إصلاحات في صفوف البوليساريو. وكما ورد في الفقرة 5، فقد أُوفد ممثلي الخاص وموظف للشؤون السياسية إلى الداخلة، بشكل منفصل، في أعقاب اشتباكات أيلول/سبتمبر 2011 لتهدئة الأوضاع المتوترة على مستوى المجتمع المحلي وتقييمها. واعترضت السلطات المغربية على تدخل البعثة، موضحة أن البعثة تجاوزت حدود ولايتها. وأبلغت البعثة أيضا بأنه لا يمكن إنشاء أي مكتب للبعثة خارج العيون.

46 - وتُطلَب وتُعتمد جميع الاجتماعات المدنية دون مستوى الممثل الخاص عن طريق المنسق المغربي مع البعثة غرب الجدار الرملي ومنسق جبهة البوليساريو مع البعثة في تندوف. وحرية التنقل غرب الجدار الرملي لا تعرقل، ولكن الاتصالات الخارجية تخضع للمراقبة والرصد، مع ما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على التفاعل مع مختلف الجهات المحلية التي يجري التحاور معها. وبموازاة ذلك، فإن وجود الشرطة المغربية خارج المجمع يثني الزوار عن الاقتراب من البعثة بصفة مستقلة. كما أن ثمة إشارات إلى أن سرية الاتصالات بين مقر البعثة ونيويورك قد انتهكت في مناسبة واحدة على الأقل. أما شرق الجدار الرملي، فالإقليم قليل الكثافة السكانية، والعلاقات بين أفراد البعثة والسكان المدنيين غير مقيدة، لكنها نادرة. وللتواصل مع مسؤولي جبهة البوليساريو في منطقة تندوف، أصبحت الممارسة المتبعة تشمل طلب المساعدة في الترتيبات من منسق جبهة البوليساريو. وفي زيارات البعثة لمخيمات اللاجئين، يوفر الدرك الجزائري دوريات حراسة للموظفين المدنيين للبعثة إلى منتصف الطريق من المطار إلى المخيمات. وبعد اختطاف ثلاثة من العاملين في مجال الأنشطة الإنسانية من منطقة تندوف في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (انظر الفقرة 51)، توفر جبهة البوليساريو بدورها دوريات حراسة لموظفي البعثة من منتصف الطريق إلى المخيمات.



جيم - الإجراءات المتعلقة بالألغام

47 - ما زال التلوث الذي ينتشر على نطاق واسع في الصحراء الغربية من جراء مخلفات الحروب من ألغام أرضية ومتفجرات يشكل تهديداً للسكان المحليين، ولمراقبي البعثة العسكريين وللأفرقة اللوجستية. ومنذ الحادث الذي وقع في آب/أغسطس 2009 والذي طال أربعة مراقبين عسكريين، واصلت البعثة اتخاذ التدابير لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة، حيث يشكل تعزيز مركز تنسيق إجراءات مكافحة الألغام التابع للبعثة عنصراً رئيسياً في هذا الصدد.

48 - وقد وقعت حادثة مميتة شرق الجدار الرملي، حيث لقي خبير محلي في المتفجرات مصرعه أثناء أداء واجباته. وتتولى دعم البعثة والصندوق الاستئماني للتبرعات المقدمة للمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام الأنشطة المتعلقة بالألغام شرق الجدار الرملي، التي يجري تنفيذها بواسطة شراكة بين المنظمة غير الحكومية، العمل لإنهاء العنف المسلح، والمقاول التجاري Mechem. وبفضل أفراد من السكان المحليين مدرَّبين على التخلُّص من الذخائر، دمرت الأفرقة 260 8 صنفاً، شملت قنابل الطائرات وقذائف المدفعية وذخائر الدبابات وقذائف الهاون والقنابل اليدوية في أكثر من 500 موقع ملوث. ومن ضمن المناطق الـ 229 المعروف أن بها مخلفات ذخائر عنقودية، قامت الأفرقة بتطهير 209 مواقع. وأنشئت مراكز تجارية ومزارع للخضروات على طول الطرق الملوثة سابقاً، وبُنيت مدرسة واحدة في الأراضي التي كانت ملوثة سابقاً بالذخائر العنقودية. ولا يزال أكثر من 300 كيلومتر مربع من حقول الألغام المعروفة إلى الشرق من الجدار الرملي.

49 - وإلى الغرب من الجدار الرملي، أفاد الجيش الملكي المغربي بوقوع ستة حوادث، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية مدنيين وأربعة عسكريين بجراح. ولا يعرف نطاق التلوث بشكل تام غرب الجدار الرملي. وأفاد الجيش الملكي المغربي بتدمير 026 9 لغماً و 461 من الذخائر غير المنفجرة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير.

50 - وفي محاولة لتوسيع نطاق بناء الثقة والتعاون التقني، طلب مبعوثي الخاص إلى المدير بالنيابة لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام أن يزور المنطقة في تموز/يوليه 2011. وقد رحب الطرفان بهذه البعثة التي تضمنت أنشطتها مناقشات بناءة بشأن تنفيذ المعايير الدولية لإزالة الألغام على جانبي الجدار الرملي، واستخدام الأعتدة الميكانيكية لتعجيل أعمال إزالة الألغام، وتدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد شرق الجدار الرملي، وإمكانية وضع علامات على حاجز حقول الألغام الواقع بمحاذاته.



دال - السلامة والأمن

51 - لم تكن منطقة العمليات في مأمن من تداعيات حالة عدم الاستقرار السائدة في أماكن أخرى. فمن بواعث القلق الشديد أن اختُطف مواطن إيطالي ومواطنان إسبانيان كانوا يعملون في مجال المساعدة الإنسانية مع منظمات الإغاثة العاملة في مخيمات اللاجئين من رابوني، بالقرب من تندوف، في 23 تشرين الأول/أكتوبر. ولم يُفرج عنهم حتى الآن. وأشارت بعض المصادر إلى أن ”الحركة من أجل الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا“، التي يقال إنها مجموعة منشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ادعت مسؤوليتها عن اختطافهم.

52 - وفي أعقاب عمليات الاختطاف تلك، كان ممثلي الخاص في الصحراء الغربية على رأس وفد ضم أفراد أمن وأفرادا عسكريين تابعين للبعثة وممثلين لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، وانضم إليهم خبراء أمنيون من فريق الأمم المتحدة القطري في الجزائر، سافر إلى الجزائر العاصمة وتندوف لإجراء مناقشات مع المسؤولين في حكومة الجزائر والدبلوماسيين المقيمين في الجزائر بشأن الحادث، وكذلك لدراسة التعزيزات الأمنية للأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في المنطقة. وزار الوفد أيضا مخيمات اللاجئين في رابوني، حيث اجتمع مع موظفي الأمم المتحدة ومسؤولي جبهة البوليساريو لنفس الأغراض. واتخذت البعثة خطوات فورية لضمان سلامة جميع العاملين في كل من تندوف وشرق الجدار الرملي، وهي تنطوي على تعزيز التعاون والتدابير في مجال الأمن، وفرض قيود على التنقل، ورفع مستوى الأمن في تندوف وشرق الجدار الرملي، وكذلك إجراء تعديلات تشغيلية وتشييد تحصينات حول مواقع الأفرقة.

53 - وكان حادث الاختطاف الذي وقع الأول من نوعه منذ إنشاء البعثة. ويشكل عدم الاستقرار الأمني في المنطقة خطراً يوشك أن يداهم المراقبين العسكريين غير المسلحين الذين يعملون على مقربة من الحدود التي يسهل اختراقها شرق الجدار الرملي مسألة تدعو إلى القلق. وعقب وقوع الحادث ووسط أنباء تتحدث عن تزايد عمليات حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا، والأنشطة الإجرامية وانتشار الأسلحة في منطقة الساحل بعد سقوط النظام الليبي في تشرين الأول/أكتوبر 2011، استعرضت البعثة الأوضاع الأمنية وقامت بتحديث تقييمها للمخاطر الأمنية لكافة مواقع الأفرقة شرق الجدار الرملي، حيث يتمركز مراقبون عسكريون في مواقع نائية معزولة عن وحدات الدعم التابعة لجبهة البوليساريو، وهم عرضة هجمات محتملة. وبالتعاون مع جبهة البوليساريو، اتخذت البعثة تدابير إضافية للتخفيف من حدة المخاطر، بما في ذلك وجود حُرّاس أمن دائمين على مدار الساعة. كما قامت بتحسين سياج مواقع الأفرقة والإنارة فيها، وصفارات الإنذار وكاميرات وشاشات المراقبة، وأنظمة تعقب المركبات بواسطة الأقمار الصناعية.



هاء - الأشخاص المفقودون من جراء هذا النزاع

54 - واصلت لجنة الصليب الأحمر الدولية العمل مع الطرفين والأسر المعنية لمتابعة مسألة الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين من جراء هذا النزاع.



واو - مساعدة اللاجئين النازحين من الصحراء الغربية وحمايتهم

55 - واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) توفير الحماية والمساعدة للاجئين النازحين من الصحراء الغربية في المخيمات الواقعة قرب تندوف. فقد عملت هذه المنظمات مع مكتب الشؤون الإنسانية التابع للجماعة الأوروبية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، وعدة منظمات غير حكومية دولية ومحلية لتقديم المساعدة في هذا الصدد. وعززت مفوضية الأمم المتحدة وجودها لأغراض الحماية والمراقبة من خلال تعاملها المباشر مع اللاجئين، حيث شيدت مكاتب ميدانية جديدة في كل المخيمات لتقريب الخدمات منهم. كما دعمت المؤسسات القانونية العاملة في مخيمات تندوف، وقدمت الحوافز والتدريب للمحامين والقضاة.

56 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ضمت مجالات الدعم الرئيسية توزيع الأغذية والمياه، والصرف الصحي، والتعليم، والنقل، والخدمات اللوجستية، والصحة، والزراعة، والمأوى، والحماية، والخدمات المجتمعية. وريثما يجرى تقييم للمستفيدين، واصل برنامج الأغذية العالمي توفير 000 90 من الحصص الغذائية العامة و 000 35 من الحصص الغذائية التكميلية العامة للاجئين الأكثر ضعفاً في كل شهر، في حين أضافت مفوضية شؤون اللاجئين الأغذية التكميلية. كما قامت الوكالتان بـ 45 زيارة لتوزيع سلال الأغذية العامة على مختلف نقاط توزيع الأغذية في المخيمات في كل شهر، وفقا لما بيّنه تقييم مشترك للاحتياجات.

57 - ونفذت مفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، من خلال شريكهما المنفِّذ، الهلال الأحمر الجزائري، برنامجاً للتغذية التكميلية للأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون سوء التغذية إلى حد ما، والنساء الحوامل والمرضعات في جميع المخيمات، حيث وزع منتجان غذائيان جديدان، سبقتهما ورافقتهما حملات توعية لضمان قبولهما واستخدامهما بشكل فعال.

58 - وقدمت المفوضية أيضا الدعم لمدرسة التمريض، حيث نُظمت دورات تدريبية للممرضات والقابلات، وزودتها بالمنتجات والوسائل التعليمية. وواصلت المفوضية دعم برنامج مركز العلاج المجتمعي، وتزويد المرافق الصحية الصحراوية بالمواد الاستهلاكية اللازمة لعيادات طب الأسنان وخدمات الأشعة السينية والكواشف الكيميائية/المعدات المختبرية المطلوبة، ملبية بذلك حوالي 70 في المائة من الاحتياجات الكلية. ومن أجل زيادة احتياجات الوعي بالأمراض المنقولة جنسياً، بدأت المفوضية تنفيذ مشروع رائد يركز على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وداء التهاب الكبد. وواصلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تنفيذ برنامجها الموسع للتحصين، الذي يشمل بناء القدرات وصيانة سلسلة التبريد لحماية الأطفال.

59 - وواصلت المفوضية أيضاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير دعمُ عدد من مراكز التدريب المهني للشباب والنساء وذوي الإعاقة. كما تم تدشين مشروع للمفوضية لتوليد الدخل الزراعي يشمل صناعة الحلوى على نطاق صغير في مخيم الداخلة.

60 - وقامت المفوضية بإصلاح ست مدارس في المخيمات لاستيعاب العودة المفاجئة للتلامذة من أبناء الصحراء الغربية من ليبيا، وتدريب المعلمين على وضع المناهج الدراسية وأساليب التدريس. ومنذ عام 2008، استفاد 25 طالباً من المنح الدراسية التي تقدمها المفوضية. كما قدمت اليونيسيف اللوازم المدرسية لقطاع التعليم.

61 - وواصلت المفوضية تزويد اللاجئين بالماء الصالح للشرب، وبناء شبكات مياه جديدة للحد من تكلفة إيصال المياه بواسطة الشاحنات. وقامت منظمة التضامن الدولية (Solidaridad Internacional)، وهي منظمة غير حكومية، بتركيب شبكات المياه في جميع المخي    ù