مخاوف من تغيير فرنسا لمواقفها من قضية الصحراء الغربية مع صعود الاشتراكيين إلى الحكم

كانت الدبلوماسية المغربية تفضل فوز الرئيس المنتهية ولايته في الانتخابات الفرنسية نيكولا ساركوزي، إلا أن الرياح جرت بما لا يشتهيه المغرب، وفاز اليساري فرانسوا هولند بالرئاسيات الفرنسية.

الرئيس الفرنسي هولاند وبجانبه الوزير الأ

ول جون مارك إيرو

تصريحات كثيرة للرئيس الفرنسي الجديد تدل على أنه يرغب في إقامة علاقة تتسم بالتوازن بين فرنسا وكل من الجزائر و المغرب، الأمر الذي يجعل الديبلوماسية المغربية تنظر بنوع من القلق إلى قادم الأيام،  فالوزن الذي تحتله فرنسا في الحياة السياسية والاقتصادية المغربية كبير جدا، فهي أول شريك سياسي للمغرب وأول مستثمر وشريك تجاري لهذا البلد، وعليه، يبقى كل تغيير في فرنسا، كوصول رئيس جديد وحزب ذو إيديولوجية مختلفة عن سابقه مصدرا للقلق أو الارتياح.

عرف على فرنسا دعمها الكبير لملف المغرب الأبرز، ملف الصحراء الغربية، في المنتظمات الدولية، لكن و مع وصول اليسار للحكم بدأت تطرح العديد من علامات الاستفهام، حول ما إذا كانت فرنسا ستستمر في تقديم دعمها للمغرب أم لا؟

قلق المغرب اليوم قلق مشروع بحكم أنه ظل لفرنسا وزن كبير على مدى سنوات خلت في قضية الصحراء.

مخاوف المملكة لها ما يبررها، فقد سبق للوزير الأول الفرنسي المعين حديثا، الاشتراكي "جون مارك إيرو" أن وصف التواجد المغربي في الصحراء المغربية بالإحتلال، خلال رسالة بعثها إلى رئيسة جمعية تدعى "أصدقاء الجمهورية الصحراوية الديمقراطية".

هذه الرسالة التي تحمل تاريخ 31 مارس 2011، قال فيها إيرو أن موقف الحزب الإشتراكي الفرنسي من النزاع في الصحراء، ينبني على احترام المواثيق الدولية و حق الشعوب "المستعمرة" في "تقرير المصير".

إيرو الذي كان يشغل آنذاك رئيس الفريق الاشتراكي في الجمعية العامة الفرنسية، أضاف في نفس الرسالة، أن الحزب الاشتراكي يدعم الجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة و الرامية إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير.

و مما يزيد من مخاوف المغرب أنه ضمن الحكومة الفرنسية الحالية يوجد وزير الخارجية "لوران فابيوس" الذي تولى سابقا منصب رئيس الحكومة في عهد الرئيس "فرانسوا ميتران"، وكان "لوران فابيوس" من أشد منتقدي سياسة الحسن الثاني في مجال حقوق الإنسان، ويصف الكثيرون بأنه برغماتي ومدافع عن مصالح فرنسا في الخارج، هذه المصالح التي تجعل موقفه من دعم موقف المغرب في الصحراء غامضا.

Il a été nommé Premier ministre de François Hollande

Présence marocaine au Sahara occidental : une "occupation", selon Jean-Marc Ayrault

Avec l’arrivée des socialistes au pouvoir, la position de la France sur le Sahara occidental va‑t‑elle évoluer ?  Jusque‑là, Paris s’est toujours aligné sur les positions de Rabat dans ce dossier sensible qui empoisonne les relations algéro‑marocaines. Un alignement qui s’est accentué durant les dernières années, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Mais cette position pourrait évoluer sous la gauche. 

En effet, dans une lettre datée du 31 mars 2011 et dont TSA a obtenu une copie, Jean‑Marc Ayrault, qui vient d’être nommé Premier ministre de François Hollande, qualifie, au nom des socialistes, d’« occupation » la présence marocaine au Sahara occidental. « Les socialistes, dans leurs déclarations publiques s’en tiennent depuis l’occupation du territoire par le Maroc à une position privilégiant le respect du droit international et du droit à l’autodétermination des peuples colonisés », écrit M. Ayraut dans la lettre adressée à la présidente de l’Association des amis de la République arabe sahraouie et démocratique.

En mars 2011, Jean‑Marc Ayrault était président du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche à l’Assemblée nationale et député‑maire de Nantes. À l’époque, il était déjà très proche de François Hollande. La lettre porte l’en‑tête de l’Assemblée nationale française.

Dans son courrier, le responsable socialiste rappelle les positions de son parti sur le conflit au Sahara occidental. « Tout doit être fait pour permettre aux Sahraouis d’exprimer librement leur volonté sous le contrôle des organisations internationales », écrit‑il notamment. Il ajoute que le PS soutient « les efforts accomplis par le secrétaire général de l’ONU (…) pour un référendum d’autodétermination dans des conditions qui en garantissent la validité (…). Il ne saurait être question de s’écarter de ce plan. Seul un règlement juste et conforme au droit international peut ouvrir la voie à la paix ». M. Ayrault affirme enfin que « ce différend international concerne l’expression du droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes. Il affecte des pays et des peuples amis ».