ابتداء من السنة الحالية وزارة الداودي لن تمنح شهادة المعادلة للحاصلين على الشواهد العليا من الجامعات الاجنبية

أكد السيد لحسن الداودي٬ وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر٬ يوم الأربعاء بآسفي٬ أنه ابتداء من السنة الحالية لن تمنح الوزارة شهادة المعادلة للحاصلين على الشواهد العليا (إجازة٬ ماستر والدكتوراه) من مدارس وجامعات خصوصية في بعض البلدان الأجنبية.

وقال الوزير٬ في كلمة افتتاحية لندوة نظمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي حول موضوع "الكليات متعددة التخصصات بالمغرب .. واقع وآفاق التطوير والتحويل"٬ إن الولوج إلى الدراسة من أجل الحصول على الشهادات الجامعية في الخارج سيتم على قاعدة معيار النقاط فقط التي يحصل عليها الطلبة مهما كانت أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية٬ مضيفا أنه أجرى اتصالات مع بعض سفارات دول أجنبية ومنها٬ على الخصوص٬ السفارة الروسية من أجل اعتماد معيار النقاط لتسجيل الطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعات الأجنبية.

وشدد٬ من جهة أخرى٬ على ضرورة محاربة بعض مظاهر الفساد خاصة في مجال الصفقات سواء داخل الوزارة أو في بعض المؤسسات الجامعية٬ مشيرا إلى أنه يساند النقابة في مطلب محاربة الفساد في قطاع التعليم العالي٬ وأنه سينتقل في المرحلة المقبلة إلى المحاكمات على الرغم من قلة الملفات المرتبطة بهذه المعضلة،مؤكدا على أهمية الزيادة في المنح المقدمة للطلبة المنحدرين من الأسر المعوزة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد٬ وعلى الزيادة في عدد الأسرة بالأحياء الجامعية لتصل إلى 100 ألف سرير في أفق سنة 2016٬ مشددا٬ في ذات الوقت٬ على ضرورة ترشيد مصاريف المطاعم بهذه الأحياء.

وانتقد الوزير غياب البحث العلمي بالجامعة المغربية ما يجعلها٬ على حد تعبيره٬ جامعة غير منتجة تنعكس سلبا على الاقتصاد وعلى سوق الشغل بالنسبة للخرجين٬ وقال "يجب أن نعطي للبحث العلمي النظري والتطبيقي حظه حتى ينخرط المغرب في العولمة"٬ مشيرا إلى حاجة المغرب إلى ثلاثة آلاف مهندس وسبعة آلاف طبيب وإلى العجز في إنتاج التقنيين٬ خاصة في مجالات مثل الطاقات المتجددة والطيران وصناعة السيارات والتكنولوجيات الدقيقة وغيرها.

وقال إن الوزارة سترفع منحة الطلبة الأساتذة الباحثين من 2200 درهم إلى أربعة آلاف درهم من أجل أن توفر لهم شروط الاستقرار٬ موضحا أن البحث العلمي يعد من الشروط الضرورية للترقية.

وقال السيد الداودي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ حول المطلب الذي تقدمت به النقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن تحويل الكلية متعددة التخصصات إلى جامعة مستقلة عن جامعة القاضي عياض بمراكش٬ أن الوزارة لا تتوفر حاليا على الموارد الكافية للاستجابة إلى هذا الطلب٬ وأن المطلوب في الظرف الراهن يتمثل في إيجاد مقعد في الجامعة لكل طالبة وطالب٬ بغض النظر عن التسمية.